البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٧١

والايراد المذكور بأنه لا يمكن كلا النحوين باسناد واحد خلط بين مقام الاستعمال

والاسناد فان الاسناد لبا راجع إلى اسنادين . وهكذا الكلام بالنسبة إلى صدر الحديث

واسناد الرفع إلى التسعة . نعم هنا اشكال اخر وهو انه في غير ما لا يعلمون الرفع

واقعي وفيه عذري ، وفي مورد النسيان الرفع حقيقي في الأحكام لا يحتاج في ذلك إلى

الادعاء وفي الموضوعات المنسية وفي غير النسيان مما عدا مالا يعلمون الرفع ادعائي

يحتاج إلى مصحح ، والمصحح رفع الآثار الواقعية على الفرض ، ومصحح الادعاء في ما

لا يعلمون رفع ايجاب الاحتياط كما مر فكيف يجتمع الادعاء وعدمه في اسناد الرفع إلى

النسيان ؟ وكيف يجتمع نحوان من الادعاء وعدم الادعاء في اسناد الرفع إلى التسعة ؟ .

وما ذكرنا في الجمع بين الكيفيتين من الاسناد انما هو فيما اذكر المسند اليه في

الكلام تفصيلا ولو بنحو العطف في الموضوع . واما إذا ذكر بعنوان عام اجمالي كالنسيان

أو التسعة فلا يلحظ المتكلم حال الاسناد الا هذا المعنى الاجمالي الملحوظ بنعت

الوحدة لا الكثرة وفي هذا اللحاظ اما ان يدعى أولا ، ومع الادعاء فاما ان يدعى

بالكيفية الواقعة في مالا يعلمون أو بالكيفية الواقعة في غيره . والجمع بين هذه

الأمور في لحاظ واحد لا يمكن ، وهذا مما يدل على أن الرفع عذري في جميع الموارد ، فان

الادعاء ومصحح الادعاء في الجميع واحد ج كما مر ج اللهم إلا أن يقال إن الملحوظ أحل

الكلام انما هو نفس معاني المفردات وما هو بصدد بيانه . واما وجه تصحيح الاستعمال

فلا يلزم لحاظه حال الاستعمال والادعاء في مرتبة سابقة على الاستعمال والاسناد ،

فيمكن ادعاء المتكلم كل من الكثرات بنحو مناسب له ، ويلحظ هذه الكثرات بعنوان اجمالي

عام ملحوظ بنعت الوحدة ، ففي مقام لحاظ المصحح الكثرات ملحوظة بنعت الكثرة وفي مقام