البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٧٠

ادعائي والمصحح ما مر ج نعم بالنسبة إلى نسيان الحكم ج الكلام في محله لرفع الحكم

المنسي واقعا ، وهذا خارج عما نحن بصدده وهو شمول ما لا يعلمون للشبهات الحكمية ، وهل

الاسناد في النسيان في محله أولا ؟ فالتحقيق ان يقال إنه مركب من الاسناد في محله

ومن الاسناد في غير محله . وهكذا في صدر الحديث اسناد الرفع إلى التسعة مركب من

الاسناد في محله وهو اسناد الرفع إلى الحكم المنسي ومن الاسناد في غير محله وهو ما

عداه . وذلك فان المجاز في الاسناد يغاير المجاز في الكلمة وهذا ظاهر ، وفي المقام

المجاز المدعى انما هو في الاسناد كما لا يخفى . وحينئذ ، نقول : لو قلنا بان الماء جرى

فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها ، واسنادنا في محله ، وهذا هو الاسناد

الحقيقي . ولو قلنا بان الميزاب جرى فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها

كالسابق ، والاسناد في غير محله ، وهذا هو الاسناد المجازي . ولو قلنا بان الميزاب

والماء قد جريا . فالكلمات كلها قد استعملت في معناها . وبما انه اسند الجري إلى

أمرين الماء والميزاب والاسناد إلى أحدهما في محله والى الاخر في غير محله فلابد من

الالتزام بان الاسناد حقيقي ومجازي . لا يقال : الاسناد واحد فكيف يتصف بوصفين ؟ فإنه

يقال : الاسناد ليس معنى الهيئة حتى يقال إن الهيئة امر واحد بل الاسناد ما يوجده

المتكلم من استعمال الكلمات في معانيها ، وهذا قد تعلق بأمرين أحدهما حقيقي والاخر

مجازي . وهكذا في ما نحن فيه فلو قال بأنه رفع الحكم الاسناد كالاستعمال في جميع

الكلمات حقيقي . ولو قال بأنه رفع الفعل الاسناد مجازي بخلاف الاستعمال ، واما لو قال

رفع الحكم والفعل فالاسناد حقيقي ومجازي والاستعمال حقيقي . ولا محذور في ذلك ،