البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٦٤

سواء وجد نسيانا أو عن اكراه ، وهذا على مبناه ج دام ظله ج من أن الرفع في المذكورات

واقعي متين بجميع ما افاده لكن على ما بنينا عليه من أن الامتنان لا يقتضي أزيد من

جعل المكلف في عذر حتى في المعاملات ، والرفع عذري لا واقعي يظهر عدم الفرق في الحكم

بالبطلان وعدم الاجزاء في جميع ذلك وإن كان المكلف معذورا في مخالفة الواقع في

موارد العناوين . نعم لو دل دليل على الاجزاء في مورد نتمسك به ونحكم بالصحة

والاجزاء بلا فرق بين ما ذكر أيضا . وأيضا يظهر عن بعض الأعاظم ج قدس سرهم ج اختصاص

الرفع بالأمور الوجودية حيث قال : ان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم . لا

تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا

رفعا . وأورد عليه استاذنا المحقق ج دام ظله ج بأنه لا مانع من تعلق الرفع بالأمور

العدمية إذ الرفع رفع ادعائي لا حقيقي والمصحح له ليس الا اثر ذلك العدم واحكامها ،

كما أن المصحح لرفع الأمور الوجودية هو اثارها واحكامها ، وأنت خبير بأن كلا من

الاستدلال والايراد مبنيان على كون الرفع واقعيا ، ومع كون الرفع عذريا فلا مجال

لذلك البحث ، فان حاصل الحديث على هذا المبنى انه عند طرو أحد هذه العناوين المكلف

معذور في مخالفة الواقع ، ولا فرق في ذلك بين الوجودي والعدمي . هذا وإن كان الحق على

ذلك المبنى مع استاذنا ، ولكلامه بقية يرجع إلى التقريرات . أصل : ذكروا ان المرفوع في

الموارد المذكورة هو اثار العناوين المأخوذة طريقا إلى معنوناتها واما الآثار

المترتبة على نفس العناوين فغير مرفوع قطعا بل لا يعقل رفع تلك الآثار بما يوجبها .

وفصل استاذنا المحقق بين الرفع في الموارد الثلاثة الأخيرة وما عداها والتزم برفع