البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٥٣

الاستصحاب التعليقي ، هذا تمام الكلام في التمسك بالأصول المحرزة . واما الأصول غير

المحرزة فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال ؟ التحقيق الأول فإنه من الشك في

التكليف المردد بين الأقل والأكثر والمورد من قبيل الشك في التطبيق والشبهة في

الموضوع الخارجي ، وقد ثبت في الأصول ان الشبهات الموضوعية للتكليف المشكوك فيه مجرى

البراءة كما أن المرجع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أيضا ذلك . اما

الأول فلأن تنجز التكليف متوقف على ضميمة كبرى شرعية إلى صغرى وجدانية فمع احراز

الصغرى مع الشك في الكبرى يرجع إلى البراءة ، كما أنه مع احراز الكبرى والشك في

الصغرى أيضا كذلك . وبعبارة أخرى حيث إن القضايا المتكفلة لاثبات الأحكام الشرعية

قضايا كلية وقانونية لا يمكن احراز شمولها للمورد وتوجهها إلى المكلف الا إذا كان

الانطباق معلوما ، والا فالشك في الانطباق شك في ثبوت الحكم في المورد والمرجع

البراءة ، فالشك في مانعية اللباس المشكوك فيه عن الصلاة شك في انطباق ما جعل مانعا

على المورد وهذا شك في الحكم والأصل البراءة ، هذا بناء على استفادة المانعية من

روايات الباب . واما بناء على ما ذكره العلامة ج قدس سره ج من أن المجعول شرطية وقوع

الصلاة واللباس المأخوذ من الحيوان المحلل أكل لحمه فلا يمكن اجراء البراءة ، فان

الشك راجع إلى الامتثال لا الانطباق . نعم لو كان أصل جاريا في الموضوع ولو استصحاب

العدم الأزلي على القول به بحيث يحرز به وجود الشرط تصح الصلاة لاحراز شرطه بالأصل ،

والا فالمرجع الاشتغال . واما الثاني فلأن العلم الاجمالي بوجوب الأقل لا بشرط أو

بشرط شئ وان لا ينحل حقيقة إلى العلم التفصيلي والشك البدوي الا انه ينحل حكما

لعدم تعارض الأصل في الطرفين ، فإنه لا يجري أصالة البراءة عن الأقل لا بشرط بخلاف

الأول بشرط شئ وهو الأكثر ، فالأمر دائر بين السعة والضيق ، والمرجع البراءة

والتفصيل موكول إلى محله .

والحمد لله رب العالمين .