البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٥١

الأثر غير مترتب على الوجود التقديري . أقول : اما ما ذكره من الحرمة المتحققة سابقا

على تقدير الغليان ليس بحكم شرعي بل ليس الا الملازمة بين مقارنة جزأي الموضوع وبين

الحكم ففيه اشكال ظاهر ، فان الملازمة امر والحكم على تقدير وجود الموضوع امر اخر

والأول عقلي والثاني شرعي ، كما لا يخفى . واما ما ذكره من أن الموضوع في مسألة العصير

غليان عصير العنب لا غليان أمر اخر فهو وإن كان صحيحا الا ان موضوع الاستصحاب غير

موضوع الدليل ، فلو أشرنا إلى الزبيب المغلي وقلنا بان هذا إذا غلى سابقا يحرم والآن

كما كان ليس الموضوع الا هذا لا العصير . نعم يمكن منع هذه القضية وانكار حرمة هذا

على تقدير الغليان سابقا ، فان نتيجة قياس هذا كان عنبا ، والعنب عصيره إذا غلى يحرم

فهذا كان عصيره إذا غلى يحرم والآن كما كان لكن بما انه لا عصير للزبيب لا تنطبق

هذه النتيجة عليه ، والمقصود مما ذكرنا التنبيه على أنه يختلف موضوع الاستصحاب

وموضوع الدليل . واما ما قال من عدم المغايرة بين الزبيب والعنب وانهما أمر واحد فليس

عرفيا ولعله ظاهر . ولا بأس بالتعرض لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج حول

الاستصحاب التعليقي بمناسبة في المعاطاة نقلنا عنه في التقريرات ، وما افاده نافع

جدا فلي مسألتنا وغيرها ، قال : قد يكون التعليق شرعيا وقد يكون عقليا ، وفي الأول اما

ان يكون المجعول الحكم المعلق على شئ ، أو سببية المعلق عليه الحكم ، فعلى الأول لا

مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه ، وتوهم الاثبات ندفع بان

وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام ، فكما ان استصحاب الحكم

التنجيزي لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا