البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٤٢

ولا في القضية المعقولة ولا في الملفوظة ما يكون نسبة بين المحمول والموضوع الا في

القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين وسميناها بالقضايا الحملية

المؤولة نحو : زيد في الدار وعمرو على السطح وغير ذلك ، بلا فرق بين الخارج والمعقولة

والملفوظة ، ولذلك يعبر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف من الحروف . والدليل على

ما ادعينا من أن القضايا الحملية الحقيقية فاقدة للنسبة ان طرفيها متحدان في الخارج

بالضرورة بل الحمل حقيقة عبارة عن الهوهوية والاتحاد ، والنسبة لا يعقل قيامها الا

بالمنتسبين ، فمع فرض الاتحاد خارجا والحكم بالهوهوية كيف يعقل وجود النسبة خارجا ؟

بل ليس في الخارج الا شئ واحد منتزع منه عنوانان أحدهما موضوع والاخر محمول ،

والحمل في طرف المباينة من النسبة لما ذكرنا من أن النسبة قائمة بالمنتسبين والحمل

عبارة عن الهوهوية . فالقول بوجود النسبة في القضايا الحملية خارجا خلف ومناقضة ،

ولذلك ترى انه في أمثال هذا التركيب من القضايا : زيد زيد ، الوجود موجود ، الله ج جل

جلاله ج موجود أو عالم ، زيد موجود ، لا يعقل وجود النسبة بين عقديها في الخارج ، فان

الالتزام به التزام بمغايرة الشئ ونفسه والتزام بأصالة الماهية والتزام بزيادة

الصفات عن الباري والشرك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فليكن الأمر في الهليات

المركبة مثل زيد قائم كذلك أيضا بعين البيان ، هذا بحسب الخارج . واما المعقولة

والملفوظة فهما حاكيان عن الخارج فوجود النسبة فيهما دون الخارج مستلزم لعدم تطابق

الحاكي والمحكي ، وهذا كبطلانه ظاهر . وبعبارة أخرى : ان الحاجة إلى تفهيم الواقعيات

وتفهمهما اقتضت وضع الألفاظ لمداليلها ، فلابد من ملاحظة الواقع وما هو المتكلم بصدد