البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٤١

محمولا . ففي محل كلامنا ج وهو اللباس المشكوك فيه ج يمكن اجراء استصحاب عدم كونه من

غير المأكول لالتئام الموضوع بضم الوجدان وهو اللباس والأصل وهو عدم كونه كذلك بناء

على مانعية لبس غير المأكول للصلاة ، واما بناء على الشرطية والقول باشتراط وقوع

الصلاة في اللباس الغير المأخوذ من غير المأكول فلا ، فان استصحاب عدم كون اللباس من

غير المأكول لا يثبت به وقوع الصلاة في غير المأخوذ من غير المأكول ، وحيث انا

استفدنا من الروايات المانعية فيجري الاستصحاب بلا اشكال . هذا ما استفدنا من كلام

السيد الأستاذ ج دام ظله ج في الدرس ونقلناه بطوله . ولنا كلام اخر من سيدنا الأستاذ

المحقق ج مد ظله ج استفدناه من الدرس أيضا ننقله في هذا المقام ، ويستفاد منه عدم

جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى بنحو استصحاب عدم الاتصاف ، وعليه استصحاب

عدم انتساب المرأة إلى قريش أو استصحاب عدم اتصاف اللباس بكونه من غير المأكول أيضا

لا يجريان . والحق معه ج مد ظله ج فلاحظ ما ننقله من كلامه تعرف حقيقة مرامه إن شاء الله

. قال في بيان أدلة لزوم المعاطاة ونقلنا عنه في التقريرات ولم يتعرض هو ج دام

ظله ج عن ذلك في كتابه ( كتاب البيع ) : ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير

الفسخ وملاحظة الحال في الاعدام الأزلية ، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا ؟ وقبل

الورود في ذلك لابد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه ، ونبين القضايا

الحملية الموجبة أولا استطرادا لما فيها من الفائدة . فاعلم أن المعروف بين المحققين

ج خلفا عن سلف ج ان القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة ، لكن لما تفحصنا عن

ذلك وفتشنا القضايا على اختلافها حملا ومحمولا ايجابا وسلبا ما وجدنا لا في الخارج