البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٣٦

واحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل أم لا ؟ المشهور والمعروف امكان ذلك ، وقد يقال إن

الأصل الجاري في الجزء المشكوك فيه معارض بأصالة عدم حصول المركب عند فقدان ذلك

الجزء . لكنه فاسد جزما لأن موضوع الحكم لو كان العنوان المأخوذ من الأجزاء بحيث

تكون الأجزاء محصلا له ، فمع أنه خارج عن الفرض ج فان الكلام فيما إذا كان الموضوع

مركبا لا بسيطا لا يجري بالأصل في الجزء المشكوك فيه لعدم ترتب اثر عليه فضلا عن

وقوع المعارضة بين الأصلين . ولو كان الموضوع ذوات الاجزاء بأسرها فأصالة عدم المركب

لا معنى لها ، فان المركب محرز على الفرض بضم الوجدان إلى الأصل ، فالأصلان لا يجريان

في مورد واحد حتى تقع المعارضة بينهما . وقد ذكر المرحوم النائيني ج قدس سره ج في

مقام الجواب عن الشبهة بأن الأصل الجاري في الجزء حاكم على الأصل الجاري في المركب

حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في مسببه . ولا يتم ما ذكره بوجه ، فان

السببية وان كانت صحيحة الا انها غير شرعية ومعه لا حكومة الا بناء على جريان الأصول

المثبتة ، ولا نقول به . أقول : لو كانت بين الجزء والمركب سببية شرعية كالطهارة

والصلاة فما ذكره النائيني هو الصحيح ، والا فلا يمكن تصديق السيد الأستاذ بما ذكره

من أن أصالة عدم المركب لا معنى لها مع جريان الأصل في الجزء ، فان هذا الأصل الجاري

في الجزء ليس بمفروض الوجود حتى يقال بعدم وجود المعنى للأصل في المركب مع هذا

الأصل ، بل الأصلان في مرتبة واحدة ولا يلزم ان يكون جريانهما في مورد واحد حتى تقع

المعارضة بينهما ، بل نفس العلم بعدم جريان أحد الأصلين كاف في وقوع المعارضة

بينهما ، فتدبر جيدا . نعم أصالة عدم المركب غير جارية في نفسه لعدم ترتب اثر شرعي

عليها فتبقى الأصل الجاري في الجزء بلا معارض . ثم قال : هذا إذا كان الموضوع مركبا من