البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٣٣

المقدسة سابقا حتى يستصحب . وما هو المتيقن سابقا العدم المحمولي وليس بموضوع للأثر ،

والتمسك باستصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي مثبت فلا يجري هذا الاستصحاب .

والجواب عن ذلك ان الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة لم تجعل من أول انعقادها بل

انما جعلت تدريجا ، فنعلم ان في أول انعقاد الشرع لم يجعل الحرمة للحيوان فيستصحب

عدم الجعل في نفس الشرع ، فالمستصحب العدم النعتي والمفروض انه الموضوع للأثر .

الثاني : ان الأصل المذكور معارض لأصالة الإباحة فان كلا من الحرمة والإباحة حكمان

مجعولان حادثان مسبوقا بالعدم . والجواب عن ذلك : ( أولا ) ظهر مما تقدم ، فانا نعلم

بإباحة أكل الحيوان في أول الشرع فالمستصحب هو الإباحة لا عدمها . ( وثانيا ) ان موضوع

الأثر في المقام حرمة الأكل وعدمها كما مر في بيان ما يستفاد من موثقة ابن بكير لا

اباحته وعدمها ، فالاستصحاب غير جار في الإباحة في نفسه . الثالث : ان موضوع الأثر هو

الحرمة الفعلية لا الانشائية ، والفرق بينهما انه في الثاني مقام جعل الحكم والأول

مرحلة المجعول ووجود الموضوع ، فاستصحاب عدم جعل الحرمة ليس له اثر ، والحرمة الفعلية

غير متيقن سابقا فإنه ليس زمان علم فيه عدم حرمة الحيوان بعد وجوده ، واستصحاب عدم

الجعل لا يثبت عدم الفعلية الا على القول بالأصل المثبت . قال السيد الأستاذ في

الجواب عن ذلك : ان مقام الجعل والمجعول لا يغير الحكم ولا ينوعه إلى نوعين ، بل الحكم

في مرحلة الفعلية هو الحكم في مرحلة الجعل . غاية الأمر انه في مرحلة الجعل جعل على

الموضوع ، ولو لم يكن موجودا بالفعل والموضوع في مرحلة الفعلية موجود بالفعل ،

فالموضوع الموجود محكوم بالحكم من الأول حتى قبل وجوده لعدم دخل وجوده في موضوعيته .

فعلى ذلك يمكن الإشارة إلى الموضوع الموجود ويقال ان هذا لم يجعل له الحرمة أي لم