البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٣١

المساعدة على ذلك فإنه لا مانع من جريان الأصل في هذا النحو من الترديد ، فان

المفروض وقوع الشك في الحيوان المأخوذ منه اللباس ولو كان طرفا الشك محكومين بحكم

جزما ، فنشير إلى ذلك الحيوان ونقول : ان هذا المردد بين كونه غنما أو أرنبا شك في

حليته وحرمته فهو حلال ، كما إذا وجدت قطعة لحم شك فيها كذلك ، وهنا وان اخذ اللباس

من أحد الحيوانين الغير الموجودين بالفعل لكن يمكن الإشارة المذكورة ، كما لا يخفى .

الثاني : ان عنوان الحل والحرمة في روايات اللباس قد اخذ مشيرا إلى العناوين

الواقعية كالأسد والأرنب والغنم والبقر وهكذا ، فعلى ذلك ما هو موضوع للروايات غير

جار فيه الأصل لعدم الشك في شئ منها وما هو مجرى الأصل وهو ما اخذ منه اللباس على

اهماله ليس بموضوع للروايات . وقد تقدم ما يمكن الجواب به عن ذلك ، وهو ان ظاهر

العنوانين المأخوذين في الروايات دخلهما في الموضوع على النحو الموضوعية لا

الطريقية فلا يجوز الصلاة في محرم الأكل ويجوز في محلل الأكل ، والمفروض الشك في

حلية المأخوذ منه اللباس وحرمته والأصل الحلية . الثالث : أن المأخوذ في الروايات

الحرمة والحلية الطبيعتان لا الفعليتان ، وقاعدة الحلية انما تثبت الحلية الفعلية في

مورد الشك لا الطبعية الا على القول بالأصل المثبت . وهذا جواب متين فإنه لا ملازمة

بين الحرمة الفعلية وعدم جواز الصلاة ، فان الصلاة في صوف الغنم صحيح وان لم يذك

والثابت هو الملازمة بين حرمة أكل الحيوان بطبعه وعدم جواز الصلاة ولذا الصلاة في

اجزاء الأرنب لا يصح وإن كان مذكى . ومن هنا يعلم أنه لو بني على جواز التمسك

بالاستصحاب في الأعدام الأزلية وجريان استصحاب عدم التذكية مع ذلك لا يمكن التمسك