البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٢٩

انقداح داعي البعث والزجر في محله حينئذ ، وقانونية الجعل التي بنى عليه استاذنا

المحقق ج مد ظله ج لا تصحح المطلب بعد فرض شمول القانون للمورد ، ولا يقاس قيود

الموضوع في الواجبات العينية بقيود المتعلق ، فان المطلوب في الثاني نفس الطبيعة ،

ومع العجز عن البعض والقدرة على الاخر يصدق القدرة على الطبيعة بخلاف الأول ، فان

المطلوب منه ليس نفس الطبيعة بل هي بقيد التكثر في العمومات والسريان في الاطلاقات ،

ولذا يجب على جميع الأفراد بحيث يكون كل منهم مكلفا بتكليف نفسه لا بتكليف الآخرين ،

والتكثير والسريان بحيث يشمل العاجز ج مضافا إلى كونها لغوا لعدم ترتب أثر عليه في

الخارج ج غير معقول لعدم انقداح الداعي في محله ، فتكليف العاجز بمعنى البعث والزجر

قبيح عقلا بل مستحيل بخلاف الجاهل . نعم بحسب الأدلة الشرعية علمنا أن الجاهل معذور

في مقام الامتثال ، وقد ذكرنا ان الجمع بين البعث والزجر والمعذورية في مقام

الامتثال غير ممكن ، فلابد من رفع اليد عن ظهور الأدلة الواقعية في البعث والزجر

بالنسبة إلى الجاهل أيضا كالعاجز ، الا انه حيث إن الاجماع والضرورة وبعض النصوص

الدالة على اشتراك العالم والجاهل في التكليف تمنعنا عن الالتزام بعدم ثبوت التكليف

الواقعي على الجاهل ، نلتزم بأن الساقط هو البعث أو الزجر والمطلوبية أو المبغوضية

الواقعية بعد باقية ، وبما ان مثل هذا الاجماع والضرورة وغيرهما مفقود في العاجز ج

والمفروض ان اطلاق الدليل سقط عن الشمول ج فلا دليل على بقاء ذلك بالنسبة اليه .

ونتيجة ما ذكرنا اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع بل لا واقع له غير الحكم في مورد

الاضطرار حتى يبحث عن الاجزاء . نعم يمكن البحث عن مبنى تعدد المراتب المطلوبية ،