البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٢٨

الأوامر والنواهي فلا . نعم في المرتبة السابقة على البعث والزجر لابد من تعلق

المطلوبية أو المبغوضية الواقعية بالفعل ، وإذا علم المكلف بتلك المطلوبية أو

المبغوضية يجب عليه الجري على طبقه بحكم العقل وان لم يكن في مورده بعث أو زجر لجهة

من الجهات . وبنينا أيضا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ان الجمع بين

البعث والزجر الواقعيين والترخيص في الظاهر مستحيل ، فان البعث والزجر انما هو بداعي

الانبعاث والانزجار ، والمفروض ثبوت الرخصة في ترك الامتثال ، ولا يمكن انقداح إرادة

البعث أو الزجر والترخيص في ترك الامتثال . وما افاده السيد الأستاذ ج في هذا المقام

ج من أن الحكمين ليسا بمتضادين بالذات فإنهما اعتباريان ، والتنافي بحسب المبدأ وهو

اجتماع المصلحة والمفسدة غير موجود في الجمع بين الظاهري والواقعي ، والمفروض ان

التنافي بحسب المنتهى ومرحلة الامتثال أيضا مفقود لأن في ظرف امتثال الحكم الظاهري

الواقعي غير ثابت ، وفي ظرف ثبوته لا موضوع لحكم الظاهري لا يمكن المساعدة عليه ، فان

البعث والزجر وهكذا الترخيص في مرحلة الانشاء مسبوقة بمبادئ خاصة منها داعي

الالزام في الأولين وعدمه في الأخير ، واجتماع الداعي وعدمه مستحيل فإنه من اجتماع

النقيضين في التكوين . ولذا بنينا على أنه لو كنا نحن ونفس اطلاقات الأدلة لقلنا

بلزوم الاحتياط عقلا ، لعدم ثبوت حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالمعنى الذي أريد

من البيان في مورد الشك في التكليف ولا سيما في الشبهات الموضوعية . نعم لابد من

تقييدها بغير مورد العجز عقلا ، فان تكليف العاجز قبيح عقلا بل غير معقول إذا كان

المولى عالما بعجز العبد عن الامتثال ج كما هو كذلك في المولى الحقيقي ج لعدم