البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٢٧

وجود موضوعه ، ولذا يقال إن الاحتياط حسن حتى في مورد عدم وجوبه ، فلو لم يكن الحكم

فعليا في فرض عدم الوصول لم يكن موضوعا للاحتياط فضلا عن حسنه . نعم الوصول معتبر في

تنجز التكليف ، أي المكلف معذور في مخالفة التكليف الغير الواصل ، وأين هذا من دخله

في موضوع الحكم وفعليته ؟ . ( ورابعا ) ان ما ذكره تقريب اخر عن الشبهة المصداقية فان

التكليف بحسب الكبرى واصل وانما الشك في الصغرى وانطباق ذلك التكليف على مورد الشك ،

وحينئذ وان لا يمكن التمسك بدليل التكليف لاثبات فعليته في مورد الشك الا انه

لا يمكن التمسك بالاطلاقات أيضا لاثبات الصحة لعدم جواز التمسك بالعموم والاطلاق في

الشبهات المصداقية . ( وخامسا ) لو سلمنا جميع ما ذكره في ذلك لا نسلم سقوط دليل

المانعية عن شموله للموضوع المشكوك وإن كان بلسان النهي والزجر ، فان الساقط ليس الا

النهي والزجر عن الفعلية لا ان الكراهة والمبغوضية الواقعية التي يكشف عنها اطلاق

دليل المانعية ولو قبل الوصول ساقطة ، وتكفي نفس الكراهة الواقعية لحكم العقل بلزوم

الامتثال . نعم في موارد الشبهات المصداقية يختلف الحال والكلام فعلا مع قطع النظر

عنه . بيان ذلك : ان ظاهر أدلة التكاليف المشتملة على الأمر والنهي هو البعث والزجر ،

والبعث إذا كان بداعي الالزام فهو وجوب والا فندب وكذا الزجر إذا كان بداعي الالزام

فهو حرمة والا فكراهة ، هذا في مقام الثبوت . واما في مقام الاثبات فالبعث والزجر حجة

على المكلف الا إذا ثبت الترخيص من الشارع . واما ما بنى عليه سيدنا الأستاذ ج مد

ظله ج من أن الأمر والنهي دالان على اعتبار شئ على ذمة المكلف لا يتم . نعم في مثل

( لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ( 1 ) يمكن دعوى ذلك ، واما في موارد

( 1 ) آل عمران : 97 .