البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٢

مبنى لزوم احراز الدرك فلو شك في الدرك وهو في الركوع أو علم بعدمه في تلك الحالة

فالجماعة محكومة بالبطلان لأصالة عدم الدرك وصلاته صحيحة لقاعدة لا تعاد . واما لو

شك قبل الشروع فهل يجوز له الدخول في الصلاة رجاء لادراك الركوع ويترك القراءة لذلك

أولا ؟ ولو ركع كذلك وبقي في الشك أو علم بعدم الادراك فهل يحكم بصحة صلاته أولا ؟

وان حكم ببطلان جماعته محل تأمل ، وإن كان حسب القاعدة عدم جواز الركوع بلا قراءة

وبطلان الصلاة في الفرضين لعدم شمول لا تعاد لمورد ترك الجزء بلا عذر . وقد ادعى

بعض السادة - قدس سره - ظهور النصوص وقيام السيرة على جواز الاقتداء في مورد الشك ،

ولذا يحكم بصحة الصلاة في مورد كشف الخلاف لان ترك القراءة عذري . ولكن عهدة الدعوى

على مدعيها ولم نستفد من النصوص ذلك ، وقيام السيرة في مورد الشك واحراز انها متصلة

إلى زمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها ممنوع ، فلو كان الموضوع لجواز الاقتداء

درك الركوع لا يجوز الاقتداء والالتحاق الا إذا علم بأنه يدرك الركوع . ولو اقتدى ولم

يدرك أو بقي في أن شكه عصي وبطلت صلاته فضلا عن جماعته . نعم ، لو اقتدى برجاء درك

الركوع وركع وانكشف الادراك يحكم بصحة جماعته وصلاته وإن كان متجريا بترك القراءة ،

وتوهم لزوم الجزم في النية ممنوع بأنه لم يظهر من الادل الا لزوم التكبير بنية

الجماعة وادراك الركوع ، ورجاء الادراك كاف في التكبير بنية الجماعة ، والمفروض انه

أدرك الركوع واقعا فلا موجب لبطلان الجماعة ، واعتبار الجزم زائدا على ما ذكر ممنوع .

الثالث : ما مر من الروايات تدل على أن حد ادراك الركعة في الجماعة هو ادراك ركوع

الامام قبل الشروع في رفع رأسه لا انه لابد من ادراك المأموم ركوع الامام ، والا لم