البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢١٧

ما علم بكون المشكوك من اجزاء الحيوان وما لم يعلم ، كما يظهر من العروة الوثقى فإنه

اختار في الأول الجواز ونفى الاشكال في الجواز في الثاني . ثم إن الجواز في المقام

ليس تكليفيا متعلقا بذات العمل ، فإنه لا يحتمل كون لبس ما لا يؤكل لحمه محرما من

المحرمات الإلهية ، بل اما انه وضعي بمعنى المضي والنفوذ الملازم للصحة أو تشريعي من

جهة الاستناد إلى الشارع الملازم لها أيضا . ثم إنه هل الجواز في المقام ظاهري بمعنى

ان الحكم به يتوقف على اجزاء القواعد والأصول ، ومع انكشاف الخلاف بعد ذلك لابد من

إعادة الصلاة بناء على القول بعدم الاجزاء في الأحكام الظاهرية ؟ أو واقعي بمعنى ان

الحكم به غير متوقف الا على نفس الدليل الدال على الواقع ، ولا موضوع للإعادة فيه

حتى مع انكشاف الخلاف ؟ أو ظاهري بحسب الابتداء وواقعي بحسب جواز الاكتفاء بمعنى انه

لا يحكم به الا بملاحظة أصل جار في المقام ، ولا يحتاج إلى الإعادة ولو انكشف الخلاف

بعد العمل في الجملة ؟ . ذكر المحقق القمي ج رحمه الله ج في بعض أجوبة مسائله ان

مقتضى التبادر والانصراف اخذ العلم في موضوع أدلة المانعية أو الشرطية ، أي مانعية

لبس غير المأكول أو شرطية لباس المأكول مرتبة على صورة العلم بكون اللباس من

المأكول أو غيره ، والا فمع الجهل يحكم بصحة الصلاة واقعا فإنها واجدة لجميع شرائطها

فاقدة لجميع موانعها . ومنع ما ذكره ظاهر ، فان التبادر والانصراف ممنوع ، والألفاظ

وضعت للمعاني الواقعية من دون دخل العلم وغيره من الحالات النفسانية فيها ، ولذا ذكر

المرحوم النائيني ج رحمه الله ج ان الجواز ظاهري ، ونحتاج في ذلك إلى اجراء أمارة أو

أصل ، وبنى على لزوم الإعادة بعد انكشاف الخلاف ، وحكمه هذا مبني على عدم شمول حديث