البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢١٣

اليه ابن ادم . أو قوله : التقية في كل شئ الا المسح على الخفين . ظاهر في اجزاء

العمل على وجه التقية لا لثبت الموضوع تعبدا أو لزوم ترتب اثار الواقع مطلقا على ما

ثبت عندهم ، وهذا واضح . نعم ، روى الشيخ باسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال :

سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما

دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال : الفطر يوم يفطر الناس ،

والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يوصم الناس . والظاهر منه ان يوم يضحي الناس

يكون أضحى ويترتب عليه اثار الموضوع واقعا وبالقاء الخصوصية عرفا يفهم الحكم في

سائر الموضوعات التي تترتب عليها الآثار الشرعية . فحينئذ ان قلنا بان التعبد لا يناسب

ولا يكون مع العلم بالخلاف يختص بمورد الشك فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم العدل ، وان

قلنا بأنه - بملاحظة وروده في باب التقية - يترتب الأثر حتى مع العلم بالخلاف ،

فحينئذ يقيد اطلاقه بالروايات الواردة في قضية افطار أبي عبد الله عليه السلام تقية

عن أبي العباس في يوم يعلم أنه من شهر رمضان قائلا : ان افطاري يوما وقضاءه أيسر علي

من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله . لكن اثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف غير

ممكن فترك الصوم يوم الشك تقية لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر ، وهذا بخلاف اتيان

اعمال الحج وفق التقية ، فان مقتضى اطلاق أدلة التقية جزاؤه حتى مع العلم بالخلاف

كما يصح الوضوء والصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأولي . أقول : كم فرق بين من

عبر عن هذه الرواية بالصحيحة كالأستاذ في ما تقدم وسيدنا الأستاذ المحقق في هذا

الكلام بقوله بمثل رواية أبي الجارود الضعيف . والحق ان الراوية معتبرة ، فان أبا