البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢١١

السابق ، ولا محذور يتصور في ذلك بوجه . فللنزاع في أن الطهارة العذرية هل هي طهارة

مادامية أو دائمية مجال . وبعد الفراغ عن امكان اعتبار كلتا الصورتين ثبوتا لابد من

ملاحظة دليل الاثبات على كيفية الاعتبار ، ومع عدم تقييد الدليل بشئ منهما يكون

اطلاق دليل الحاكم حاكما على دليل المحكوم ، فالنتيجة بقاء الطهارة بعد ارتفاع

التقية ، ولذا أفتوا في الوضوء على الجبيرة أو الغسل عليها أيضا على بقاء الطهارة مع

برء المحل . نعم ، ترتفع الطهارة في التيمم بوجدان الماء بالدليل . ونختم الرسالة ببعض

ما افاده استاذنا المحقق مد ظله في رسالته . ختامها مسك : 1 - قسم التقية

باعتبار التقية خوفا والتقية مداراة وقال : المراد بالتقية مداراة ان يكون المطلوب

فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر كما في

التقية خوفا . ويمكننا ارجاع هذا القسم إلى القسم الأول وهو التقية خوفا ، فان

مطلوبية تحبيبهم ووحدة الكلمة بيننا وبينهم انما هو لترتب الضرر بواسطة التفرق

والعداوة بين فرق المسلمين على نفس المتقي أو اخوانه المؤمنين بل يمكن ترتب ذلك على

حوزة الاسلام ، والا فنفس وحدة الكلمة من دون ترتب أي ضرر بواسطة التفرق لا تكون

مطلوبة ، فالتقسيم بهذا الاعتبار من تقسيم التقية خوفا إلى قسمين ، والمداراة انما

يكون محبوبا إذا كان في تركها خوف تفرق المسلمين وتسلط الكفار عليهم كأمثال زماننا .

وعلى هذا : الدليل على مشروعية القسمين واجزاء العمل المتقى به عن الواقع دليل واحد

ولا نحتاج إلى تجزئتهما وجعل عنوان لكل منهما وإقامة دليل مستقل لكل منهما كما فعله

مد ظله - فلاحظ كلامه الشريف وتدبر فيه جيدا ، فإنه نافع جدا واستفاد الاجزاء من