البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢١

فعلى هذه الروايات ، الموضوع كون الامام راكعا في حال ركوع المأموم ، وهذا قابل لأن

يحرز بالأصل ، فالأصول تقتضي بقاء الامام راكعا حال ركوع المأموم في مورد الابتلاء

نوعا وهو مورد العلم بتاريخ ركوع المأموم والجهل بتاريخ رفع رأس الامام ، وسائر

الصور خارج عن محل ابتلاء النوع ، مع أنه عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ

بالنسبة إلى الحادث الأخر ليس مسلما . نعم ، يمكن ان يستدل بدليل اجتهادي للزوم احراز

بقاء الامام في الركوع احرازا علميا أو بامارة ، وهو رواية الاحتجاج لاعتبار اللحوق

بتسبيحة في الاعتداد بالركعة واللحوق بالتسبيحة وان لم يعتبر شرطا في درك الركعة ،

الا ان اعتبارها في الراوية من جهة لزوم احراز درك الركوع يقينا أو بامارة ، والا

فلو أمكن احراز ذلك بالأصول لم يكن وجه لاعتبار التسبيحة بل ذكرها كان من اللغو ،

هذا . ولكن سند الرواية ضعيف ولم يعلم استناد المشهور إلى هذه الرواية حتى يجبر

ضعفها بالعمل ، مع أن ظاهرها اعتبار درك التسبيحة في الاعتداد بالركعة ، ولم يعمل

بهذا الظاهر قطعا ، وإرادة غير هذا الظاهر بحيث تحمل الرواية عليها موقوفة على جبر

سندها ، وبعبارة أوضح ان ظاهرها غير معمول به ، فأي دليل يدلنا على أن المشهور عملوا

بهذه الرواية حتى نصرفها عن ظاهرها ، ونحملها على أن ذكر التسبيحة لاعتبار احراز

الركعة ، مع أنه لو علمنا باستناد المشهور إليها فمع ذلك لا يمكننا الجزم بما ذكر من

الحمل لعدم قيام قرينة عليه ، بل على هذا لابد من رد علمها إلى أهلها . ثم إنه على ما

ذكرنا من امكان احراز موضوع جاز الاقتداء بالأصل لا فرق بين كون الشك قبل الشروع

وبعده ، وإذا انكشف الخلاف تبطل الجماعة ، ولكن صحت صلاته لقاعدة لا تعاد . واما على