البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٩٥

ظاهر هذه الروايات ولا سيما الأخيرة ان الصلاة مع المخالف جماعة حقيقة ولها احكام

الجماعة كسقوط القراءة عن المأموم ، ومن الأحكام اغتفار زيادة الركن في بعض الموارد

فشملت الركنيات أيضا ، فتأمل . والذي يسهل الخطب عدم الحاجة إلى دليل لاثبات الاجزاء

في الركنيات مستقلا ، والدليل على الاجزاء فيها هو الدليل على الاجزاء في غيرها ، وقد

مر الدليل وتقريبه . نعم ، يستكشف بملاحظة الروايات الواردة في هذا الباب اهتمام

الشارع باتيان العمل تمام الاجزاء والشرائط ولزوم التحفظ على ذلك مهما أمكن حتى في

المستحبات فكيف بالأجزاء الركنية ، واليك بعض ما دل على ذلك من الروايات : ( منها )

مصحح إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة

خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم

المسح وهو يمسح ، فكتب عليه السلام ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن

لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح ( 1 ) . وهذه الرواية تدل على الاهتمام باتيان

العمل التام حتى مع الأذان والإقامة في مورد حدوث الاضطرار بالطبع ، فكيف بالركنيات

وبمورد حدوث ذلك بالاختيار . ( ومنها ) صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه

السلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ( 2 ) .

وهذه الرواية تدل على لزوم التحفظ على القراءة كيف كان . ويدل على ذلك الروايات الأخر

يظهر بالمراجعة ، وما ذكرنا يكفي لما نحن بصدده . قال السيد الأستاذ : لو سقط

الدليلان من الجانبين يرجع الأمر إلى مقتضى

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب الجامعة حديث 2 و 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 33 من أبواب الجامعة حديث 2 و 9 .