البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٨٢

ذا حكم تكليفي ووقع الاضطرار إلى تركه يرتفع بالتقية ، ولو كان ذا حكم وضعي

كالماهيات المركبة يثبت بالتقية كما ذكرناه من المثال . وقد ظهر بذلك ان هذا الكلام

جار بالنسبة إلى الاجزاء الركنية أيضا للظهور الاطلاقي للرواية في التطبيق ، غاية الأمر

ان تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به في غير مورد الركنيات ملازم

للتنزل بخلاف موارد تلك الأجزاء فإنه ملازم للتنزيل ، وغير خفي ان هذا لا يلازم الجمع

بين اللحاظين التنزيل والتنزل ، لان كل ذلك من اللوازم القهرية للتطبيق ولا يحتاج إلى

أي لحاظ . والحاصل : ان ظهور الرواية في التطبيق يدل على الاجزاء في الركنيات وغيرها

وإن كان التطبيق قد يلازم التنزيل وقد يلازم التنزل قهرا لا لحاظا ، والجواب عن ذلك :

انه لو كنا نحن والتقية في كل شئ صرفا لأمكننا الالتزام بذلك ، الا ان ذيل هذه

الرواية وهو فقد أحله الله يدل على أن وزان ذل وزان سائر الأدلة الحاكمة أي يكون

بلسان الترخيص في اتيان العمل العذري فقط ، وبعبارة أخرى انه يحتمل أن تكون جملة

فقط أحله الله خبرا للتقية فيكون الظرف وهو في كل شئ لغو ، ويحتمل ان يكون

الظرف هو الخبر فيكون مستقرا ، وعلى كلا الاحتمالين تدل الراوية على الترخيص في

تطبيق المأمور به على العمل المتقى به فقط . ( اما ) على الأول فواضح لعدم الدلالة على

تطبيق عنوان التقية على العمل كي يقال إن التطبيق فرع التشريع ، بل غاية الدلالة على أن

التقية محللة . ( واما ) على الثاني فالرواية وان كانت دالة على التطبيق الا انها

لا تدل عليه بلحاظ ما للعمل من الحكم عند المخالف ، بل تدل عليه بلحاظ ما يظهر من

الذيل وهو الترخيص والتحليل ، فان جملة فقد أحله الله مفسرة لظرف ، فافهم جيدا .

فالمتحصل من الرواية على كلا الاحتمالين ان التقية محللة ومرخصة لكل شئ ، وهذا هو