البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٨٠

المدعى ، فإنه يمكن ان يقال بان الجزاء في صورة عدم العلم بالمخالفة ثابت بالنص لا

من جهة تطبيق عنوان التقية على المأتي به ، والنص المدعى في المقام هو رواية أبي

الجارود - وسيأتي التعرض لها - ولكنها مطلقة بالنسبة إلى صورتي العلم بالمخالفة

وعدم العلم بها ، فلو كانت حجة معتبرة تكون بنفسها دليلا على الاجزاء في الحج .

ولا يخفى ان ما ذكر من الأمور لا تدفع السيرة المدعاة وهي أقوى دليل على المطلب .

( الثاني ) ان ذلك كانت سيرة من كان مستقرا عليه الحج أو الصورة مع استطاعته بعد ذلك ،

والا فعدم الإعادة ليس الا من جهة السلب بانتفاء الموضوع وهي الاستطاعة . ( الثالث )

انهم لم يدركوا حتى الاضطراري من أحد الموقوفين ، والا فعدم الإعادة من جهة درك

الجزء الركني وهو الوقوف ولو اضطرارا . ( الرابع ) انه قد عرض ذلك على الإمام عليه السلام

، أو كان بمرأى منه ولم يردعهم عن ذلك ، والا فصرف قيام السيرة لا تدل على

التشريع . الثاني : عقد الاستثناء في صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام

أنه قال : لا دين لمن لا تقية له ، التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على

الخفين ( 1 ) . بتقريب ان ذكر المسح على الخفين في المستثنى ، وظهور الاستثناء في

الاتصال يدل على عموم التقية للأحكام التكليفية والوضعية ، ولا معنى لشمول ذلك للوضع

الا برفع الجزئية أو شرطية ما اضطر إلى تركه أو رفع مانعية ما اضطر إلى فعله ، وهذا

معنى الصحة ويلزمه الاجزاء قهرا . والجواب عن ذلك : ( أولا ) ان عدم جريان التقية في

المسح على الخفين الذي هو مركز الاستدلال غير مفتى به بين الأصحاب ومخالف للنصوص ،

فلابد من حمل ذلك

( 1 ) الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث 3 .