البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٦٦

المولى . فالبعث أو الزجر أو الاعتبار المذكور في مورد الوجوب والاستحباب وفي موارد

الحرمة والكراهة سواء ، والفارق انما هو الاذن في ترك الامتثال وعدمه الناشئ من عدم

إرادة الالزام ووجوده ، وتمام الكلام في محله . ومن هنا بنينا على شرعية عبادات الصبي

على خلاف ما افاده السيد الأستاذ - دام ظله - فان أدلة التكاليف باطلاقها تشمل غير

البالغين أيضا ، بحيث لو لم يكن هنا دليل الحاكم لالتزمنا بالوجوب بالنسبة اليه

أيضا ، الا انه مع وجوده لابد من الحكم بعدم الوجوب . ان قلت : ان المعتبر المجعول امر

بسيط لا تركيب فيه حتى يمكن ارتفاع أحد جزئيه بدليل الحكم وبقاء الجزء الآخر ،

فالمرتفع بذلك هو نفس ذلك الامر البسيط ، فدليل الحاكم يرفع أصل الاعتبار ، فأين

المشروعية بالنسبة إلى غير البالغ ؟ . قلت : ان المعتبر وإن كان بسيطا ، الا ان الدليل

الحاكم غير ناظر إلى ارتفاعه عن غير البالغ ، فإنه وارد الامتنان ، ورفع أصل الاعتبار

لا منة فيه ، بل خلاف الامتنان جدا ، فهو ناظر إلى الترخيص في ترك الامتثال ، والعقل

بملاحظة أصل الاعتبار ، وهذا الترخيص يكشف الاستحباب ، فعبادات الصبي مشروعة . ولذا

بنينا على خلاف مسلك السيد الأستاذ : انه لو اقدم الصبي المميز بتكفين الميت أو

تغسيله أو الصلاة عليه يسقط التكليف عن الباقين ، لاطلاق دليل الاعتبار . والماهية

واحدة ، غاية الأمر الصبي مرخص في ترك الامتثال دون غيره ، واما عدم اجزاء حج الصبي

عن حجة الاسلام اما هو بالدليل الكاشف عن دخل البلوغ في سنخ الحكم ( الالزامي ) كما

بنينا في بحث الحج . وقد ظهر بهذا البيان ان البلوغ شرط للوجوب فقط ، لا للمشروعية ،

وأيضا في موارد التكاليف الحرجية ، نلتزم باشتراط الوجوب واطلاق المشروعية بعين

البيان المتقدم ، ونحكم بصحة العبادة الحرجية . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان الجمع