البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٦٥

( والثاني ) ما يخصص ذلك بغير يوم الجمعة . فمع الشك في التخصيص نتمسك بعموم العام ،

وهو القول بأصالة الأربع . نعم من رأى عدم جواز التمسك في موارد الشك في التخصيص لما

يرى من أن المخصص ينظر إلى العام بلسان تنويع موضوعه ، فلا يمكنه الاستدلال بذلك ،

ولكن الحق المحقق في محله هو الجواز . فالأصل اللفظي يقتضي وجوب الظهر عند عدم بسط

يد الامام ، وبضميمة ذلك إلى ما دل على مشروعية الجمعة مطلقا يثبت التخيير بالمعنى

الذي ذكرناه على البيان المتقدم . فالنتيجة هو التخيير في مقام الامتثال على أي

تقريب كان ، أي سواء كان بالنظر إلى الروايات ، أو بالنظر إلى مقتضى القاعدة اللفظية ،

أو بالنظر إلى مقتضى الأصول العملية .

تنبيه

قد ذكرنا ان ما يستفاد من الروايات في حكم صلاة الجمعة هو اشتراط الوجوب التعييني

واطلاق المشروعية ، وهذا غير الوجوب التخييري بحسب أصل الشرع ، وهذا ظاهر . وليس من

الوجوب التخييري في مقام الجعل حتى في زمان الغيبة أيضا . ان قلت : انه ما الفرق بين

الوجوب التخييري للجمعة والظهر ، وبين مشروعية الجمعة واجزائها عن الظهر ، وليس هذا

الا مجرد تفنن في التعبير . قلت : الفرق بين الأمرين يظهر من تفصيل ، وهو ان الحق

المحقق في محله ، ان الاحكام ولو كانت بعنوانها مجعولة الا ان البعث والزجر أو

اعتبار ايجاد الشئ أو اتركه على ذمة المكلف حجة على الوجوب أو الحرمة ، لحكم العقل

بلزوم الخروج عن العهدة بالنظر إلى البعث والزجر ، أو اعتبار المولى ايجاد الشئ

وتركه على المكلف من دون الاذن في ترك الامتثال . كما أنه يكشف الاستحباب أو الكراهة

بالنظر إلى البعث أو الزجر ، أو ذلك الاعتبار مع الترخيص في ترك الامتثال من قبل