البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٦١

الإمام ( عليه السلام ) فيه ، ولعل ذكر الستة أعني غير الإمام ( عليه السلام ) من باب ان

حضور هذه الستة عند الامام من لوازم بسط يده وتمكنه ن رتق الأمور وفتقه واجرائه

الحدود وقضائه ، فان حضور هذه الستة عنده من لوازم سلطته واقتداره ، لا لخصوصية

اشخاصهم في الموضوع فعلى ذلك لا تجب الجمعة الا إذا كان هناك حاكم شرعي ، وولي ديني

ذو سلطة واقتدار متصد لإدارة الحكومة الاسلامية ، وكان الحاكم الشرعي متصديا للقضاء

فعلا ، وتجري الحدود الشرعية فعلا ، ولا نريد من المنصبية الا هذا المعنى . 2 - ان

مدلوله من حيث العدد وهو السبعة متروك أيضا ، ومعارض بالأخبار الصحيحة الدالة على

اعتبار الخمسة خاصة . والجواب عن ذلك ظاهر ، فان المستفاد من الاخبار اعتبار الخمسة

في الانعقاد ، والسبعة في الوجوب . 3 - ان العمل بظاهر الخبر يقتضي ان لا يقوم نائبه

مقامه ، وهو خلاف اجماع المسلمين . والجواب عن ذلك ان النيابة بعد اعطاء المنصب إلى

النائب مؤكدة للمنصبية لا نافية لها . 4 - لا ريب في أنه ليس المراد من الرواية حصر

متعلق الوجوب في هذه السبعة ، بمعنى السقوط عن غيرهم . فلابد من حمل الرواية على أن

اجتماع هؤلاء محقق لسائر الشرائط كعدم الخوف مثلا ، فان هذا يقتضي بسط اليد وانتفاء

الخوف ، بخلاف ما لو اجتمعت سواهم . وبعبارة أخرى : اخذت السبعة في موضوع الوجوب في

الرواية طريقا لا موضوعا . والجواب ( أولا ) يمكن ان نلتزم بحصر الوجوب على نفس هذه

السبعة ودخلها موضوعا في وجوب صلاة الجمعة ، واما بالنسبة إلى سائر الناس فيجب

الالتحاق في حقهم ، فان الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الامام . ( وثانيا ) ان

الجزم بعدم السقوط عن غيرهم لا يوجب حمل اجتماع جميع ذلك على الطريقية ، بل لابد من