البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٥٩

حاكم شرعي مبسوط اليد مجر للحدود ، فبلسان الحكومة يقيد جميع روايات وجوب صلاة

الجمعة . فإذا كان أصل الجمعة مشروطا يكون الحضور إلى الجمعة أيضا مشروطا لاشتراط

الشهود بتحقق المشهود اليه . فلا وجه لان يقال : انه لا مانع من اشتراط الانعقاد

واطلاق الحضور . نعم يمكن هذا ثبوتا الا ان في مقام الاثبات اخذت الجمعة موضوعا

لوجوب الاجتماع ، فان الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة ، وقد استشكلوا على ذلك

بأمرين : 1 - ضعف السند . وقد عرفت الجواب عن ذلك . 2 - اخذ المصر في موضوع الجمعة في

الرواية ( 1 ) وهو موافق لمذهب أكثر العامة ، فلابد من حمل الرواية على التقية كما في

الوسائل . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة . والجواب

عن ذلك بوجوه : الأول : انه لا موجب للحمل على التقية . ان قلت : الموجب هو التعارض بين

هذه الرواية ، والروايات الدالة على وجوب الجمعة على أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب .

قلت : ( أولا ) هذا لو لم يمكن الجمع بينهما ، وهو هنا ممكن ، فإنه بحكومة الرواية

الثانية على الأولى يستكشف ان اخذ القيد ليس من باب التعبد الشرعي ، بل من باب

الارشاد إلى ما هو وعاء للقيد الثاني وهو إقامة الحدود . ( وثانيا ) انه ليس مذهب أكثر

العامة اعتبار المصر في الجمعة كما نسب إلى الشيخ - قدس سره - بل هو مذهب أبي

حنيفة ، فليرجع إلى مظانه . على أنه أيضا لا يرى اعتبار المصر من حيث إقامة الحدود في

وجوب الجمعة بل يرى الاعتبار من حيث العدد في ذلك ، فكيف يمكن حمل الرواية على

التقية . ( وثالثا ) سلمنا ورود القيد الأول مورد التقية ، الا انه لا موجب لحمل

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 .