البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٥

ولكنها معارضة لما سبق الواردة في مورد نوافل شهر رمضان ، والترجيح لما سبق لكثرتها

وعمل المشهور عليها ومخالفتها للعامة ، بل لو بنينا على عدم الترجيح والتساقط فالأصل

عدم المشروعية فلا تجوز الجماعة في شئ من النوافل . نعم ، عن العلامة في التذكرة عن

أبي الصلاح انه روى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، وعن جملة من الأصحاب القول

باستحباب الجماعة فيها ، واستدل عليه بذلك ، وما عن المقنعة من حكاية صلاة النبي صلى

الله عليه وآله يوم الغدير جماعة ، والاستدلال بالروايتين انما يتم على القول

بالمسامحة في أدلة المستحبات وتطبيقها على المقام . ولكن صاحب الجواهر ج قدس سره ج

منع التعويل عليها في المقام ، لأنها معارضة بالأدلة العامة الدالة على حرمة الجماعة

في النافلة . والمحقق الهمداني ج قدس سره ج اعترض عليه بأن الحرمة تشريعية لا ذاتية ،

ومع اثبات الجواز بأدلة التسامح ينتفي موضوع التشريع ، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا

قابلا للمناقشة ، والذي يخطر بالبال ان أدلة التسامح انما تثبت الاستحباب لعنوان

البالغ عليه الثواب الماتي به رجاء لذلك الثواب ، وهذا في الطرف المقابل للتشريع ،

فالتشريع لا ينافي ما ثبت الاستحباب فيه بدليل التسامح لأنه اسنادي والثاني رجائي ،

ولكن مع ذلك لا يثبت استحباب الجماعة في صلاة الغدير لعدم دلالة أدلة التسامح على

حجية الخبر الضعيف ولا على اثبات مضمونه ، بل ولا بجواز العمل بالخبر بما هو خبر ، بل

الخبر منقح لموضوع أدلة التسامح وبما انه يصدق بذلك بلوغ الثواب ، فلو عمل المكلف