البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٤٩

من صحيحة زرارة وموثقة عبد الملك السابقتين . وليس هذا هو القول بالوجوب التخييري

بحسب أصل الشرع حتى حال حضور الامام ، كما يدعيه السيد الأستاذ ، ولا الوجوب التخييري

في زمان الغيبة ، كما عليه بعض الفقهاء العظام . بل المراد منه هو اطلاق المشروعية

واجزائها عن الظهر ، ولو من قبيل اجزاء غير الواجب عن الواجب لعدم ظهور الروايتين في

أزيد من ذلك . 3 - اشتراط وجوب الجمعة بوجود الامام أو من نصبه ، بلا فرق بين العقد

والحضور ، لعدم احتمال ان يكون وجوب العقد مشروطا ووجوب الحضور مطلقا ، أي يكون

الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة واجبة تعيينا ، لعدم الدليل عليه ، أي على وجوب

الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة ( أولا ) كما ذكرنا ، وحكومة أدلة المنصبية باطلاقها

عليه ولو سلم وجوده ( ثانيا ) وقد بينا بعض ما دل على المنصبية : ( منها ) الاجماع بين

القدماء على اشتراط الوجوب بوجود الامام أو من نصبه ، والاختلاف نشأ من زمان الشهيد

الثاني - قدس سره - . ( ومنها ) القطع بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وعدم بسط

اليد تعيينا لا عقدا ولا حضورا ، فان المسالة مما تعم بها البلوى . فلو كان مثل حكم

هذه المسألة هو الوجوب لبان وظهر ظهور الشمس في رائعة النهار والنار على المنار ، كيف

والمتقدمون من الأصحاب متسالمون على عدم الوجوب تعيينا حضورا وعقدا . ( ومنها ) معتبرة

العلل على ما ذكرنا . ( ومنها ) ما في صحيحة السجادية على ما مر . ( ومنها ) المعتبرتان

لزرارة وعبد الملك من جهة نغدو عليك وكيف اصنع لدلالة ذلك على أن مرتكز زرارة

وهكذا عبد الملك المنصبية ، ولا موجب لاحتمال غير ذلك ، كاحتمال ان يكون مرتكزهم ان