البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٤٨

فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى : انه قد اجتمع لكم عيدان ، فانا

أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له ( 1 ) . وهذه

الرواية ضعيفة سندا فان محمد بن أحمد بن يحيى اخذ هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة

بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ، وكلا الرجلين لم يثبت وثاقتهما ، مضافا إلى أنها

وان دلت على أن الامام يرخص الا ان التعبير بالرخصة في مقام بيان الواقع ، لا في

مقام الترخيص في ترك الجمعة المختصة به شايع ، فلا دلالة لهذه الرواية على أزيد مما

دلت عليه الروايتان السابقتان . فتحصل من جميع ما ذكرناه ، ان القول بالوجوب

التعييني ، والقول بعدم المشروعية كليهما باطلان . والحق هو القول الوسط ، وهو الوجوب

التخييري بحسب أصل العقد ، ووجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة . أقول : تحصل من جميع ما

ذكرناه إلى حد الان أمور ، نذكرها بضميمة أمور أخرى لتتميم الكلام في بحث صلاة

الجمعة ومنصبيتها وتأييد ما بنينا عليه في حكمها : 1 - عدم دليل لفظي يدل على وجوب

صلاة الجمعة في زمان الغيبة لا عقدا ولا حضورا حتى بالاطلاق . فلو قلنا بالمنصبية ،

والا فالمرجع ما هو مقتضى القاعدة . 2 - اجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر حتى في

زمان الغيبة وهذا يظهر

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 3 .