البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٤٥

ثبوت امام يخطب فيها وعدم دلالة غيرها أيضا على ذلك ، ومن هنا يعلم أنه ليس الوجه في

عدم دلالة الرواية على المنصبية الاحتمال الذي ذكره - مد ظله - في الامام ، فان هذا

الاحتمال لا منشأ له ، بل الامر دائر بين كون الامام المذكور في الرواية هو الامام

الأصل أو المنصوب من قبله أو مطلق من يقتدى به مع اقتداره على الخطبة ، وهذا

الاحتمال نشأ من الروايات المشتملة على من يخطب ، وقد ذكرنا ما فيها بل وجه عدم

الدلالة سقوط وان صلوا جماعة في بعض المتون الواردة في هذه الراوية ، والا لكانت

الدلالة تامة ، فلا تغفل . قال : ( ومنها ) عدة روايات كلها مراسيل . كمرسلة دعائم

الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا

بامام أو من يقيمه ( 1 ) . ومرسلة الأشعثيات : ان الجمعة ، والحكومة لإمام المسلمين ( 2 ) .

ومرسلة ابن عصفور : الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا ( 3 ) . ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه

المراسيل . مع امكان ان يقال : انه لا منافاة بين وجوب الجمعة مطلقا وكون الجمعة لهم ،

بمعنى انه في زمان الحضور إقامة الجمعة مختصة بهم ، ولا يجوز لاحد مزاحمتهم في ذلك ،

واطلاق الوجوب لا ينافي هذا . وبهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بما في الصحيفة

السجادية :

( 1 ) دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 182 . ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) نفس المصدر السابق .