البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٣٢

يخطب غير جار الا ان يعلم المراد منه مما ذكرنا في من يخطب ، فتدبر جيدا . قال :

بقي الكلام في بعض ما استدل به على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة من الروايات .

الأول : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب

على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام . فإذا

اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( 1 ) . فان موضوع الوجوب هو طبيعي السبعة ،

فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا وجب ان يؤمهم بعضهم ويخطبهم . ولكن الرواية لا تدل على

الوجوب التعييني . فإنه لو كان المراد من الوجوب على السبعة ان السبعة شرط للصحة ، أي

لا تصح صلاة الجمعة الا بوجود السبعة ، فمع انه خلاف الظاهر تكون الرواية معارضة لما

دل على أن الجمعة تصح من خمسة ، ومنه ذيل هذه الرواية . ولو كان المراد ان السبعة

بوجودها شرط للوجوب فيكون بيان هذا الشرط من اللغو الواضح ، فإنه ما من قرية بل وما

من محل لإقامة أحد الا وتوجد فيها سبعة . نعم يمكن فرض عدم وجود السبعة بالنسبة إلى

المسافر ، ولكن الجمعة موضوع عنه فتنحصر إفادة الشرط بفرد نادر ، كالمرتاضين والساكنين

في الجبال انفرادا ، فإذا يكون الشرط هو الاجتماع ، وتنادي الرواية - صدرا وذيلا بذلك .

فإذا اجتمع سبعة تجب عليهم الجمعة ، وحينئذ الرواية دالة على وجوب الحضور بعد

الانعقاد . واما بالنسبة إلى الاجتماع فنحكم بالوجوب التخييري لما ذكرناه ولاخذه في

الموضوع في هذه الروايات شرطا لوجوب الجمعة ، وطبع كل شرط للوجوب ثبوت التخيير

بالنسبة اليه . أقول : ( أولا ) نختار ان السبعة بوجودها شرط للوجوب ، والمحذور انما

يلزم إذا

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4 .