البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٢٩

أقول : ( أولا ) ان غاية ما يستفاد من هذه الروايات ان وجوب الجمعة مشروط بفعلية

الخطبة . واما شرائط فعليتها فلا يستفاد منها . فلو قلنا بالمنصبية كما هو المشهور

فبحكومة أدلة المنصبية على هذه الروايات حكومة تفسيرية يعلم أن المراد ممن يخطب هو

ولي الأمر أو من نصبه . فتدل على عدم الوجوب عند عدم وجوده بلا فرق بين العقد

والحضور بعد الانعقاد . ومع قطع النظر عن أدلة المنصبية فلا يستفاد من الروايات الا

اشتراط فعلية الخطبة في وجوب صلاة الجمعة لا شرائط الفعلية . فلا يمكننا التمسك

باطلاقها لدفع ما يحتمل كونه شرطا في فعلية الخطبة ، فلا تدل الرواية على وجوب الحضور

إلى مطلق الجمعة المنعقدة . ( ثانيا ) المذكور في الروايات هو اشتراط وجود من يخطب في

وجوب الجمعة ولا يراد منه الجنس يقينا ، والمعهود يحتاج في تعيينه من دليل ، فالروايات

تصبح مجملة من هذه الجهة . وان شئت فاعتبر في نفسك ان ما دل على شرائط الخطبة وقيودها

هل هو مقيد لاطلاق من يخطب الواقع في هذه الروايات ؟ أو هو معين للمراد منها ؟ .

والفرق بين الأمرين : ان وزان المطلق والمقيد - بالكسر - المنفصل عن المطلق وزان

المقتضي والمانع ، بخلاف ما سميناه بالمعين للمراد فإنه معين لحد المقتضي من الأول من

باب ضيق فم الركية . ( ثالثا ) ان هذه الروايات مشتملة على كلمة الخطبة فيقع السؤال عن

ذلك ، وانه ما هي الخطبة ، ومعتبرة العلل الواردة في بيان ماهية الخطبة مشتملة على

كلمة الأمير ومطالب لا تناسب الا بالأمير ، فيعلم منها ان من يخطب هو الأمير أو من