البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٢٥

الجمعة حتى على القول بالمنصبية . وهذا يظهر من كلمة صلاة الجمعة في صحيحة زرارة

ومن كلمة فريضة فرضها الله في موثقة عبد الملك ، ولازم هذا الاجزاء ولو قلنا

بالمنصبية فإنه بعد الانطباق كون الوظيفة واحدة بل كون الظهر والجمعة ماهية واحدة ،

كما يستفاد مما دل على أنه جعلت الخطبتان مكان الركعتين يكون الاجزاء عقليا لا

محالة . ولذا نعبر عن ذلك بتطبيق الوظيفة الفعلية على الجمعة الذي يستلزم الاجزاء

عقلا ولو بنحو اجزاء غير الواجب عن الواجب . وبعبارة أخرى : حيث إن الروايتين ناظرتان

إلى مرحلة الامتثال فلا تدلان على مرحلة الجعل حتى على الوجوب التخييري في تلك

المرحلة . بل غايته الدلالة على اطلاق المشروعية ويعلم من تطبيق الإمام ( عليه

السلام ) صلاة الجمعة والفريضة على المأتي به ولا سيما بملاحظة ما دل على أن الظهر

والجمعة ماهية واحدة الاجزاء . ويعلم من أدلة المنصبية اشتراط الوجوب التعييني .

فالنتيجة اشتراط الوجوب واطلاق المشروعية . ولازم ذلك التخيير في مرحلة الامتثال عند

عدم الشرط . ولهذا توجد نظائر في الفقه مثل الوضوء الحرجي لو أتى به على قول بعضهم

من صحة الوضوء المذكور مع أنه غير واجب ، والوجه في ذلك ان دليل الحرج بمقتضى

امتنانيته انما يرفع الالزام فقط دون أصل المشروعية الدال عليها اطلاق دليل الوضوء

فالوجوب مشروط والمشروعية مطلقة . ومثل ما يقال من صحة صلاة غير البالغ وان بلغ بعد

الاتيان بها في الوقت ، والوجه فيه عين ما ذكر ، فان دليل رفع القلم عن الصبي بمقتضى

امتنانيته لا يدل على أزيد من رفع الالزام بالنسبة اليه دون المشروعية التي تدل

عليها اطلاق دليل الصلاة . فبالنتيجة وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ ومشروعيتها مطلقة ،