البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٢٠

مقام بيان شرائط الانعقاد ، فلا تدل لا على وجوب العقد مطلقا ، ولا على وجوب الحضور

إلى مطلق الجمعة المنعقدة . والرواية الثانية ليست في مقام بيان وجوب الجمعة على كل

شخص ، فان ظهور الاستثناء في الاتصال يقتضي ان يكون المراد من الاحد هو الواحد

النوعي لا الشخصي ، فان المستثنى هي الأنواع لا الاشخاص ، فيكون مفاد الرواية ان

الجمعة واجبة على كل نوع عدا ما خرج فهي في مقام بيان دخل النوع في الوجوب ، لا

الوجوب على كل شخص . وبعبارة أخرى : ان الرواية ليست في مقام تشريع الجمعة بل انما هي

في مقام بيان نفي وجوبها مطلقا عن المذكورات ، ودخل غيرها في الوجوب لا في مقام بيان

وجوبها المطلق على كل واحد ، فهي بمثابة ان يقال : الجمعة الثابتة في الشريعة كيف

كانت واجبة على كل أحد غير ما استثنى ، لا تقييدا بل تقييدا من جهة ان الرواية في

مقام بيان ما في طول التشريع ، فافهم واغتنم . قال : ولكن هذه الروايات وان دلت على

الوجوب على كل أحد بالعموم الا ان دلالتها على التعيين انما هو باطلاق ولابد من رفع

اليد عن هذا الاطلاق ، وحمل الوجوب على الوجوب التخييري لوجوه ، وهذا هو المقام

الثاني من الكلام . أقول : على ما ذكرنا سابقا قد عرفت انه لم توجد حتى رواية واحدة

تدل على الوجوب التعييني في زمان عدم بسط يد الامام حتى بالاطلاق . فان المهم من

الروايات التي تمسك بها على القول بالوجوب التعييني ما مر ، وسيجئ بعض اخر منها .

وحاصل ما يقال في جميع هذه الروايات انها واردة في مورد حكم مرتب على التشريع فلا

تدل على التشريع نفسه الا بالاستلزام ، والدلالة الاستلزامية لا اطلاق لها بل هي

مجملة من حيث سعة التشريع وضيقه ، وقد مر بيان ذلك بنحو أوفى . وليعلم ان دلالة هذه

الروايات ولو بملاحظة مجموعها على الوجوب التعييني في الجملة غير قابل للانكار فمع