البحث في رسالات العشر — الصفحة ١١٧

علة طبع الله على قلبه ( 1 ) . ولا بأس بدلالة الروايتين كسندهما فإنهما بالعموم تدلان

على وجوب الجمعة على كل أحد . أقول : ( أولا ) الحسنة مشتملة على كلمة ( مع الامام )

ولا ينبغي الاشكال في ظهوره في امام خاص فيها ، ولو لم يكن ظاهرا في ذلك في غيرها

فإنه لو كان المراد مطلق من يقتدى به لكان القيد مستدركا بذكر الاجتماع إليها ولزم

اللغو ، فدفعا لمحذور اللغوية لابد من أن يكون القيد أشار إلى اشتراط وجوب الاجتماع

بالامام الخاص ، فالرواية من أدلة المنصبية ، فهي دالة على خلاف المطلوب . ( ثانيا ) لو

تنزلنا عن ذلك ولم نقل انه امام خاص فلا أقل من أنه محتمل ، لعدم إرادة الجنس منه

يقينا فهو معهود فيكون مجملا . أترى ان ما بين الشرائط المعتبرة في الامام ناظر إلى

هذه الرواية بلسان التقييد أم يبين المراد منه بنحو التقييد ومن باب ضيق فم الركية .

( ثالثا ) لو تنزلنا عن ذلك وقلنا انه ظاهر في مطلق من يقتدى به الا ان أدلة المنصبية

على ما سيجئ الكلام فيها يعين المراد منه ، وانه ولي الأمر أو من نصبه . ( رابعا ) ان

الرواية غير ناظرة إلى بيان كيفية التشريع وشرائطه . واليك تحليل الرواية : اما صدرها

صلاة الجمعة فريضة فلا يكون مسوقا الا لبيان أصل الشرع ، فلا دلالة له حتى

بالاطلاق على وجوب الجمعة على كل واحد ، بل ليس ذلك مصبا للاستدلال عند المستدل

أيضا . واما الجملة الثانية ، وهي الاجتماع إليها فريضة فناظرة إلى بيان وجوب

الاجتماع إلى صلاة الجمعة المنعقدة وليست ناظرة إلى بيان شرائط الانعقاد فلا يمكن

الاستدلال بها لاثبات وجوب الانعقاد مطلقا أو وجوب

( 1 ) الوسائل : ج 54 باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 8 و 11 .