البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٠٦

الكلام في صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ، والسلام

علينا وعلى عباد الله الصالحين . أقول - مستعينا بالله - : لما وصل بحث سيدنا الأستاذ

في باب الصلاة إلى صلاة الجمعة شرع فيها وبين انظاره في أصل حكم صلاة الجمعة بنحو

الايجاز والاختصار . واغتنمت الفرصة وكتبت ما أفاد وعلقت عليه بعض الايرادات وما خطر

بالبال مع مراعاة الاختصار أيضا . قال : ويقع الكلام فيها في جهتين : ( الجهة الأولى )

في وجوب عقدها وإقامتها . ( والجهة الثانية ) في وجوب الحضور بعد الانعقاد . ولنقدم

الكلام في الجهة الأولى ، والمحتملات في ذلك ثلاثة : 1 - وجوبها تعيينا ، ونتيجته عدم

إجزاء الظهر عنها . 2 - عدم مشروعيتها ، ونتيجته عدم إجزائها عن الظهر . 3 - وجوبها

تخييرا بينها وبين صلاة الظهر ، ونتيجته إجزاؤها عن الظهر وبالعكس . وقد وقع الاختلاف

بين العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة اجمالا ، بل قامت عليه ضرورة

الدين ، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين . اما الوجوب التعييني لصلاة الجمعة فهو مذهب

الشهيد الثاني - قدس سره - في رسالته المؤلفة في صلاة الجمعة . وتبعه صاحب

المدارك قدس سره - . واما القول بعدم مشروعيتها فعليه الشهرة بين المتقدمين بل نقل اتفاقهم

على ذلك والاختلاف نشأ بعد الشهيد - قدس سره - . واما القول بالتخيير فنسب إلى

الشهيد الثاني - قدس سره - في قوله الاخر في باقي كتبه . وذكر صاحب الجواهر - قدس

سره - ان الرسالة قد يظن صدورها منه في حال صغره لما فيها من الجرأة التي ليست من

عادته على أساطين المذهب وكفلاء أيتام ال محمد ( عليهم السلام ) وحفاظ الشريعة ، ولما

فيها من الاضطراب والحشو الكثير ، ولمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييري .

أقول : الأقوال في المسألة ثلاثة : الوجوب التعييني مطلقا . الوجوب التعيين حال بسط يد