البحث في رسالات العشر — الصفحة ١٠٣

لا ؟ فعلى الأول يصح اتمام الصلاة المنعقدة جماعة فرادى وبالعكس ، الا ان جواز العكس

خلاف مظنة الاجماع . وعلى الثاني فحيث ان المفروض الاستمرار في الصلاة فرادى فلا

يمكن الحكم بصحة الجماعة في الكل ، فلابد اما من القول ببطلان الجماعة أو بطلان أصل

الصلاة ، وهما مبنيان على وقوع الاخلال بوظيفة المنفرد وعدمه ، وهذا المعنى في تحرير

محل البحث يشمل جميع موارد وقوع الانفراد في الأثناء حتى مع عدم قصد الانفراد ،

والحاصل : البحث في مشروعية التلفيق بين الجماعة والفرادى في صلاة واحدة وشئ من

الأدلة المتقدمة لا يثبت ذلك . وقد يقال : ان الجماعة امر عرفي يصدق على الاجتماع حتى

في ركعة واحدة . ولكن هذا المعنى وان لا ينكر ، الا ان مشروعية كل ما يكون اجتماعا

بنظر العرف يحتاج إلى دليل ، لا أقل من وجود اطلاق في أدلة الجماعة ، والمسلم بينهم

عدم اطلاق في مقام البيان فيها ، فالمسألة موقوفة على ما مر من تأسيس الأصل في

الجماعة ، فعلى القول بالاطلاقات المقامية أو أصالة البراءة في أمثال هذه الشكوك

تثبت الصحة ، والا فالأصل الاشتغال وعدم صحة الجماعة ، وحينئذ فلو أخل بوظيفة المنفرد

في الأركان والشكوك تبطل الصلاة أيضا ، والا فلا مانع من صحة أصل الصلاة فرادى ، لما

مر من أن بطلان الجامعة لا يستلزم بطلان أصل الصلاة . ان قلت : ان قصد الانفراد لو حصل

في الأثناء فاستصحاب صحة الصلاة جار بلا مانع ، واما لو كان من أول الأمر قاصدا

للانفراد في الأثناء فمشروعية مثل هذه الصلاة مشكوكة من الأول ، والأصل عدم

المشروعية . قلت : هذا موافق لما استفدنا من سيدنا الأستاذ في هذه المسألة . وفيه : ان

الكلام ليس في شأن قصد الانفراد بما هو قصد كما مر ، فان مجرد هذا القصد لا يكون مخلا

بالصحة بلا فرق بين حصوله في الأثناء أو من الأول ، بل الكلام انما هو في مشروعية