أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٤٣٦

فرع

ولكنّه رجع عنه في المبسوط ( 1 )

، وتبعه الحلَّي ( 2 )

والفاضلان ( 3 )

والشهيدان ( 4 )

وغيرهم من المتأخّرين ، وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع بينهما لا مطلقاً ، والإجماع المنقول موهون زيادة على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط .

وأجاب متأخّرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند ، وفيه نظر لاختصاصه بطريق التهذيب ( 5 )

، وإلَّا فهو في الكافي ( 6 )

مروي بطريق حسن قريب من الصحيح ، فطرحه مشكل ، ولكنّ العمل به أيضاً لا يخلو عن إشكال في نحو المقام .

( والأولى التمسّك بعصمة الدم إلَّا في موضع اليقين ) عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات » ( 7 )

.

( 1 ) المبسوط 8 : 38 .

( 2 ) السرائر 3 : 494 .

( 3 ) الشرائع 4 : 165 ، وإرشاد الأذهان 2 : 185 .

( 4 ) الروضة البهيّة 9 : 288 .

( 5 ) التهذيب 10 : 107 ، الباب 8 الحدّ في السرقة ، الحديث 35 .

( 6 ) الفروع من الكافي 7 : 224 ، حدّ القطع ، الحديث 12 .

( 7 ) رياض المسائل 10 : 201 - 202 .