أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٤٣٥

فرع

أن يسرق مرّة أُخرى ، هذا آخر كلامه في المبسوط . وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 1 )

وقد قطعنا وامتثلنا المأمور به ، وتكراره يحتاج إلى دليل ، ولم يسرق بعد قطعنا له دفعة ثانية حتّى نقطعه بسرقة ثانية ، فيتكرّر المأمور بتكرّر سببه ، ولا يلتفت في مثل هذا إلى رواية وأخبار آحاد ، لا توجب علماً ولا عملًا . وشيخنا قال في مسائل خلافه عندها قال المخالف لا يقطع قال : وهذا أقوى غير أنّ الرواية ما قلناه ، فجعلها رواية لا دراية ( 2 )

.

وفي رياض المسائل : « الثانية : ( لو ) سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما ، و ( قامت الحجّة ) أي البيّنة عليه ( بالسرقة ) الأُولى ( فأمسكت ليقطع ، ثمّ شهدت عليه ) بالسرقة ال‍ ( أخرى ، قال ) الصدوق ( 3 )

والشيخ ( في النهاية ) ( 4 )

والخلاف ( 5 )

: ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) .

وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ( و ) مع ذلك ( به رواية ) صحيحة ( 6 )

وفيها : « ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسرى » .

( 1 ) المائدة : 38 .

( 2 ) السرائر 3 : 494 .

( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .

( 4 ) النهاية : 719 .

( 5 ) الخلاف 72 : 471 ، المسألة 36 .

( 6 ) الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 حدّ السرقة ، الحديث 1 .