أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٤٢٢

الفقه المقارن العامي

والأتباع أجمع كما في المسالك ( 1 )

: إنّه ( يقطعان ) معاً والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء ، بل في الانتصار والغنية ( 2 )

عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المرويّة في الخلاف ( 3 )

.

قال : وروى أصحابنا « أنّها إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع » ولم يفصّلوا ، لكنّها مرسلة ، إذ لم نقف عليها في كتب الحديث ، ولا نقلها ناقل من الأصحاب ، ولا أشار إليه أحد منهم في الباب ، وإنّما احتجّوا لهم يتحقّق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما فيقطعان ، وهو كما ترى .

نعم في الصحيح ( 4 )

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه ، فامتحنوا أيّهم نحر ، فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحد دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم وهو عامّ من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب وعدمه للصورتين .

( و ) قال الشيخ ( في ) المبسوط ( 5 )

و ( الخلاف ) ( 6 )

والإسكافي ( 7 )

والحلَّي

( 1 ) المسالك 2 : 355 .

( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

( 3 ) الخلاف 2 : 462 ، المسألة 8 .

( 4 ) الوسائل 18 : 531 ، الباب 34 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 5 ) المبسوط 8 : 28 .

( 6 ) الخلاف 2 : 462 ، المسألة 8 .

( 7 ) السرائر 3 : 492 - 493 .