أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٧٨

الفرع العاشر - لو سرى القطع فمات السارق فما هو حكمه ؟

وربما يقال بالتفصيل : إنّه لو قامت القرائن إنّه مع إجراء الحدّ يكون في معرض الموت فالظاهر لا يجري عليه الحدّ فإنّه محقون بالدم ، وربما يعدّ الإقدام حينئذٍ من العمد ، أمّا بمجرّد الاحتمال فإنّه لا يوجب سقوط الحدّ لأنّ الاستيفاء سائغ شرعاً ولا ينافي الضمان .

ويقول السيّد الخميني قدس سره :

سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد ، وإن أُقيم في حرّ أو برد ، نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار ، وفي الشتاء في وسطه لتوقّي شدّة الحرّ أو البرد ( 1 )

.

وقال السيّد الخوئي قدس سره :

إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .

في الهامش :

بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . ولا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومثلها مرسلة الصدوق ، فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة ، إلَّا أنّهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما .

وفي رياض المسائل : « ( ولا يضمن ) الحاكم ولا الحدّاد ( سراية الحدّ ) إلى عضو أو نفس ، أيّ حدّ كان حتّى التعزير فلا دية له مطلقاً ، وفاقاً للنهاية ( 2 )

( 1 ) التحرير 2 : 489 ، المسألة 7 .

( 2 ) النهاية : 755 .