أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٧٣

الفرع التاسع - لو قطع الحدّاد يسار السارق فما هو حكمه ؟

الفرع التاسع - لو قطع الحدّاد يسار السارق فما هو حكمه ؟

الفرع التاسع

لو قطع الحدّاد - مجري الحدّ - يسار السارق فما هو حكمه ؟

المسألة ذات صور ، فإنّه تارةً يعلم بالموضوع والحكم ، وأُخرى يجهل الموضوع أو يجهل الحكم ، فإن علم فعليه القصاص لعموم الأدلَّة كما في كتاب القصاص نعم لو أذن السارق بذلك فقيل يسقط الحدّ حينئذٍ ، والمسألة اختلافيّة .

أمّا مع عدم العلم فلا ضمان عليه إنّما الضمان على بيت المال . وإذا ظنّها اليمين فقطعها فتبيّنت اليسار فعلى الحدّاد الدية ، لأنّها من شبيه العمد ومقتضاه الدية من ماله .

ويبقى أنّه لو قطع اليسار فهل يسقط قطع اليمين ؟

إن كان عالماً كما في الفرض الأوّل فإنّه لا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، للأصل وإطلاق الأدلَّة وتعلَّق الحقّ كما ادّعي عليه الإجماع وعدم الخلاف والإشكال .

أمّا لو ظنّها اليمين : قال الشيخ في المبسوط وتبعه العلَّامة في محكي التحرير لا يسقط للأصل وإطلاق الأدلَّة ولتعلَّق الحقّ بها قبل ذهابها .

وقيل : يسقط لرواية محمّد بن قيس ( 1 )

: محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن

( 1 ) الوسائل 18 : 496 ، الباب 6 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .