أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٥٥

الفرع السادس - هل تقطع اليد اليسرى في مورد من الموارد ؟

خلافاً للمبسوط ( 1 )

والقاضي ( 2 )

وابن حمزة ( 3 )

والفاضل في المختلف ( 4 )

وشيخنا في المسالك ( 5 )

في قطع اليمين الشلَّاء فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قُطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة .

ولا يخلو عن قوّة احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل وعدم معلوميّة شمول العمومات لمثل محلّ الفرض لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلَّاء التي لا يُخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها ، وعليه يُحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس .

وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط ، وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه قال : بل يُخلَّد الحبس ( 6 )

للخبر : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله » مع أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه ، وهو شاذّ ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابلة من الصحيح والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة والعموم » ( 7 )

.

( 1 ) المبسوط 8 : 38 .

( 2 ) المهذّب 2 : 544 .

( 3 ) الوسيلة : 420 .

( 4 ) المختلف : 775 .

( 5 ) المسالك 2 : 354 .

( 6 ) الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 2 .

( 7 ) رياض المسائل 10 : 195 - 196 .