أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٥٤

الفرع السادس - هل تقطع اليد اليسرى في مورد من الموارد ؟

عليه السلام . . ومنها صحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . وعن الإسكافي عدم القطع في ما إذا كانت اليد اليسرى شلَّاء ، واستدلّ على ذلك بما تقدّم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية وغيرها بقوله عليه السلام . . وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه . . ولكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده ، إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصّة ، وأمّا رواية المفضل فهي مرسلة ، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة .

وهو المختار كما مرّ .

وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلَّاء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت اليسار شلَّاء ) أو كانتا شلَّائين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل ، بل في الغنية ( 1 )

والخلاف ( 2 )

عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح ( 3 )

: « في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : يقطع يده اليمنى على كلّ حال » .

وفي آخر ( 4 )

وغيره ( 5 )

: « أنّ الأشلّ إذا سرق قُطعت يمينه على كلّ حال ، شلَّاء كانت أو صحيحة » الحديث .

( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

( 2 ) الخلاف 2 : 471 ، المسألة 37 .

( 3 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 4 ) الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

( 5 ) مستدرك الوسائل 18 : 130 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 - 2 .