أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٤٨

الفرع الخامس - لو تكرّرت منه السرقة فما هو حكمه ؟

بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى » الحديث .

وظاهره كون القطع للأُولى كما في القواعد ( 1 )

وعن المقنع ( 2 )

والفقيه ( 3 )

والكافي ( 4 )

للحلبي رحمه الله ، واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، وهو حجّة أُخرى بعد الرواية ، مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلًا فيكون مستصحباً .

وقيل : للأخيرة كما في الشرائع ( 5 )

والسرائر ( 6 )

والنهاية ( 7 )

.

وقيل : كلّ منهما علَّة مستقلَّة كما اختاره شيخنا في المسالك ( 8 )

والروضة ( 9 )

.

وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلَّة ، وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه .

وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلَّة حتّى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنته عليه بسرقة ثمّ شهدت أخرى عليه بأُخرى قيل القطع للأُولى ،

( 1 ) القواعد 2 : 271 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 46 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 19 .

( 4 ) الكافي في الفقه : 412 .

( 5 ) الشرائع 4 : 165 .

( 6 ) السرائر 3 : 493 - 494 .

( 7 ) النهاية : 719 .

( 8 ) المسالك 2 : 355 .

( 9 ) الروضة البهيّة 9 : 287 و 288 .