أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٢٩

إشكال وجواب

وفي الشرائع ( 1 )

والمقنعة ( 2 )

والنهاية ( 3 )

ومجمع البيان ( 4 )

والمراسم ( 5 )

وسائر كتب ( 6 )

الفاضل ما عدا التلخيص والروضتين ( 7 )

فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب الظاهرين في كون القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطباء كعباً .

واحتجّ عليه في المختلف ( 8 )

بالموثّق ( 9 )

وغيره ( 10 )

: « يقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها » .

أقول : ونحوهما خبر آخر ( 11 )

والرضوي ( 12 )

: « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » .

( 1 ) الشرائع 4 : 163 .

( 2 ) المقنعة : 802 .

( 3 ) النهاية : 717 .

( 4 ) مجمع البيان 3 : 297 .

( 5 ) المراسم : 259 .

( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 184 ، والقواعد 2 : 270 .

( 7 ) الروضة البهيّة 9 : 284 .

( 8 ) المختلف 2 : 778 .

( 9 ) الوسائل 18 : 489 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 2 و 3 ، والصفحة 490 ، الحديث 4 .

( 10 ) الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 .

( 11 ) الوسائل 18 : 491 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 7 .

( 12 ) البحار 79 : 192 ، نقلًا عن نوادر الحسين بن سعيد .