أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣١١

فروع

الإقرار ، والبرقي يعتمد على المراسيل كما يعمل بحديثه تارةً وينكر أخرى ، وخلاصة الكلام لضعف السند ولعدم دلالة الروايتين على ما نحن فيه من الإنكار بعد الإقرار ، فلا مجال للتفصيل .

ويبقى القول الأوّل وما يدلّ عليه من الروايات الأربع وهي روايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم ( 1 )

.

والأولى صحيحة السند وتدلّ على قطع اليد ، ورواية الدعائم من المتأخّرين من يعمل بها اعتماداً على المؤلف لكونه ثقة ، وعندنا من المرسلات .

والإنصاف القول بعدم السقوط لقوّة أدلَّته .

يبقى الكلام في ما لو قيل إنّه من باب التعارض بين الأخبار ، فلو ترجّح أحد الطرفين فهو ، وإلَّا فالتساقط أو التخيير ، والمختار ترجيح عدم السقوط لصحّة رواياتها سنداً وتماميّة دلالتها وصحّة صدورها ، وإذا قيل بالتكافؤ ، فالمختار التساقط كما هو مقتضى التحقيق وعندئذٍ نجري الاستصحاب سواء الحكمي أي كما يجب القطع قبل الإنكار فكذلك بعده ، أو الموضوعي ، وإنّ الإقرار مؤثّر في القطع فنستصحب المؤثّرية أو استصحاب عدم تأثير الإنكار ، والاستصحاب حجّة شرعيّة وعقليّة فلا مجال للكلام ، ويكون المختار عدم السقوط .

( 1 ) الوسائل 18 : 319 .