أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٩١

الفرع الثاني - لو أنكر ورجع بعد الإقرار فما هو حكمه ؟

تعالى ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطَّل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع ( 1 )

.

ويرد على الاستدلال بهما :

أوّلًا : ضعف سندهما ، ولا جابر لهما .

ثانياً : محتملان للإقرار مرّة واحدة ، فيكونا بالنسبة إلى المرّتين مجملتان ، فتسقطان عن الاعتبار .

ثالثاً : لا يدلَّان على الرجوع بعد الإقرار .

رابعاً : الإجماع المدّعى كما ترى ، لا سيّما موهون بعدم مصير غير الشيخ إليه .

خامساً : ليس اختيار الإمام عليه السلام قولًا في المسألة ، فإنّ من حقّ ولاية الإمام العظمى ذلك .

فليس حينئذٍ إلَّا الأوّلان من الأقوال ، ومال صاحب الجواهر إلى الأوّل بقوله : لا يخلو من قوّة لما عرفت من قوّة دليله ، واحتمال المرسل مرسل جميل الرجوع بعد الإقرار مرّة والكلام في الرجوع بعد الإقرار مرّتين ، مع عدم إلجاء لضعف إرساله ، فإنّا لم نتحقّق النسبة المزبورة إلى الأشهر من القدماء . ولا إجماع الغنية ، وربما دعوة الإجماع من باب إلحاق ما نحن فيه بمسألة التوبة ،

( 1 ) الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .