أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٨٦

فرع

وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو عنه ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام فإن شاء عفى وإن شاء قطع » وقريب منه آخر ( 1 )

.

والإجماع موهون بعد قائل به سواه ، والخبران بعد الإغماض عمّا في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع ، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقاً ولو لم يرجع ، ولا قائل به ، إلَّا أن يُقيّدا بصورة الرجوع بالإجماع .

والمسألة محلّ تردّد كما هو ظاهر التحرير ( 2 )

وغيره ، وللتوقّف فيها مجال ، ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني لبناء الحدود على التخفيف واندرائها بالشبهات .

وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتماً أو تخييراً في الأوّل أسقطه في الثاني ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين » ( 3 )

.

وهاهنا فروع :

( 1 ) الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

( 2 ) التحرير 2 : 231 .

( 3 ) رياض المسائل 10 : 184 - 189 .