أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٨٥

فرع

العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح ( 1 )

وغيره ( 2 )

: « إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه وإن رَغَم أنفه » .

خلافاً للنهاية ( 3 )

والقاضي ( 4 )

والتقي ( 5 )

وابن زهرة ( 6 )

والفاضل في المختلف ( 7 )

فيسقط عنه القطع .

ولعلَّه بين القدماء أشهر ، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وللخلاف ( 8 )

وموضع آخر من النهاية ( 9 )

فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعياً عليه في الأوّل الإجماع .

ويدلّ عليه بعده الخبر ( 10 )

: « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال

( 1 ) الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، ذيل الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، الحديث 1 وهو موثّق .

( 3 ) النهاية : 718 .

( 4 ) المهذّب 2 : 544 .

( 5 ) الكافي في الفقه : 412 .

( 6 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

( 7 ) المختلف 2 : 771 .

( 8 ) الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، ولم نعثر على غيرها .

( 9 ) النهاية : 718 .

( 10 ) الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .