أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٦٦

المقام الثالث - في طرق إثبات السرقة

ونحوه الثاني ( 1 )

المروي في التهذيب ( 2 )

في باب حدّ الزنا ، وهو أوضح من الأوّل سنداً ، إذ ليس فيه إلَّا عليّ بن السندي ، وقد قيل بحسنه بخلافه لتضمّنه عليّ ابن حديد الضعيف بالاتّفاق والإرسال بعده ، لكنّه لجميل بن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه .

خلافاً للمحكي عن المقنع ( 3 )

فقطع للعموم وإطلاق ما دلّ على القطع بالسرقة من النصوص وخصوص الصحيح ( 4 )

: « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه واحدة عند الإمام قطع » ونحوه آخر يأتي ذكره ، مع ضعف المعارض بما مرّ .

وهو حسن لولا ما مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل فيخصّ به العموم ، وكذا الإطلاق يقيّد به ، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما قطعه عن الإقرار ثانياً كما روي ( 5 )

« إنّ سارقاً أقرّ عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت مرّتين ، فقطعه » وهو حجّة أُخرى على المختار ، وبالجابر المتقدّم يجبر ما فيه من الضعف أو الإرسال ، أو يكون متعلَّق الظرف بالسرقة فيكون مطلقاً في عدد الإقرار ، بل مجملًا كما صرّح به شيخ الطائفة ( 6 )

.

( 1 ) الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 6 .

( 2 ) التهذيب 10 : 8 ، الحديث 21 .

( 3 ) في المختلف ( 2 : 771 ) نسب هذا القول للصدوق في المقنع بشرط أن يكون الإقرار عند الإمام ، وما عثرنا عليه في المقنع ( الصفحة 47 ) لا يدلّ عليه .

( 4 ) الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

( 5 ) مستدرك الوسائل 18 : 122 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

( 6 ) الاستبصار 4 : 250 ، الحديث 2 .